كشف المروّج البريطاني بن شالوم أن روبرت سميث، الأمين العام لـمجلس الملاكمة البريطاني (British Boxing Board of Control)، أبلغه بأنه "لا يرى مانعًا" من الرهان الشخصي الذي يجمعه بالمروّج إيدي هيرن، بقيمة مليون جنيه إسترليني، على نتيجة نزال القمة المرتقب بين كريس يوبانك جونيور و كونور بين.

وكان المروجان قد اتفقا على هذا الرهان اللافت ضمن إطار النزال المرتقب الذي سيُقام على ملعب توتنهام هوتسبير، كحدث رئيسي ضمن أمسية فاتال فيوري : سيتي أوف وولفز، و التي ستُعرض مياشرةً عبر منصة DAZN بنظام الدفع مقابل المشاهدة"

و تداولت الأوساط الإعلامية أن شالوم، مروّج يوبانك، و هيرن، الذي يشرف على مسيرة كونور بين منذ بدايتها، اتفقا على رهان مباشر بقيمة مليون جنيه إسترليني لصالح من يخرج فائزًا من النزال.

لكن في مارس الماضي، كشف هيرن في مقابلة مع قناة IFL TV أن المجلس البريطاني للملاكمة قد أرسل بريدًا إلكترونيًا يُذكّر الجميع بـ"البند 30"، و الذي ينص على أن "أي شخص يحمل رخصة من المجلس لا يجوز له أن يراهن، أو ينصح أحدًا بالمراهنة، أو يسمح بذلك، على أي حدث له علاقة به بشكل مباشر."

في أحدث تطور، و خلال مقابلة مع ذا رينج، رفع بن شالوم من حدة لهجته تجاه إيدي هيرن، مشددًا على أن الرهان الشخصي بينهما لا يُعد انتهاكًا لأي لائحة تنظيمية، و ذلك بحسب ما أبلغه به روبرت سميث، الأمين العام لمجلس الملاكمة البريطاني.

و قال شالوم للمراسل لويس هارت:

قال شالوم: "هيرن لا يزال يحاول التملّص من الرهان الذي كان هو من طرحه في الأساس."

و أضاف:

"هو من بدأ هذا الرهان، و الآن يحاول التراجع عنه، و يستند في كل مرة إلى روبرت سميث ليتهرب من الالتزام. لكن في الواقع، لا توجد أي مشكلة، فنحن نراهن فقط على فوز الملاكمين الذين نمثلهم. و روبرت سميث أخبرني شخصيًا بأنه لا يرى في ذلك ما يخالف القوانين."

و تابع:

"نحن ندعم ملاكمينا، فالأمر ببساطة يتمثل في 'نحن ضدهم'. كلا الطرفين يتقاضى أجرًا من هذا الحدث، و لا مانع من تخصيص مليون جنيه إضافي للفائز، و مبلغ أقل للخاسر. لا شيء يمنع تنفيذ هذا الرهان."

و ختم شالوم بالقول:

"هو يتحدث عن تغييرات في اللوائح وما إلى ذلك، لكننا لا نحتاج إلى تغيير أي شيء... فلننفذ الرهان فحسب."

و عند طلب التعليق من ذا رينج، أوضح روبرت سميث قائلًا:

"قدمت رأيي بشأن القواعد منذ فترة، و أبلغت بن بوجود لائحة تنظيمية سارية منذ سنوات. لكن من الواضح أن هذه الحالة أقرب إلى كونها رهانًا شخصيًا بين شخصين، أكثر منها خرقًا رسميًا للوائح."